وجوب التسليم اشكال ولا فرق في ذلك بين البهيمة وغيرها من الأموال الرّابع عشر لو صالح مالك الأغصان الدّاخلة إلى ملك الغير معه إلى ابقائها في الهواء فهل يصحّ أو لا اختلف الأصحاب إلى قولين الأوّل انّه يصّح وهو للقواعد وكرة ولف والايضاح وس وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة الثّاني انّه لا يصحّ وهو للمحكىّ في جملة من الكتب عن الشّيخ للقول الأول العمومات الدّالة على صحّة الصّلح المعتضدة هنا بالشّهرة وظهور انقراض مذهب الشيخ وان قال في يع ولو صالحه على ابقاء في الهواء لم يصحّ على تردّد بل نبّه في كرة على دعوى الاجماع على الصّحة قائلا فان صالحه مالك الشجرة على الابقاء على الجدار بعوض صحّ مع تقدير الزّيادة وتعيين المدّة وكذا له ان يصالحه على الابقاء في الهواء عندنا خلافا للشّافعيّة ولذا صرّح في مجمع الفائدة بأنّه يفهم من كرة دعوى الاجماع على الصّحة وللقول الثّاني ما حكاه في لف والايضاح عن الشّيخ قائلين قال الشيخ لو صالحه على ابقاء الغصن البارز إلى ملك الغير في الهواء لم يصحّ إن كان رطبا لانّه يزيد في كلّ حال ولا يعرف قدره وكذا إن كان يابسا لانّه بيع الهواء من غير قرار وذلك لا يجوز وقد يناقش فيما ذكر اوّلا بما أجاب عليه في الكتابين وجامع المقاصد من انّ الصّلح عقد مستقل لا يتفرع على البيع ولا على غيره وثانيا بانّ الجهالة لا تبطل الصّلح كما تقدّم إليه الإشارة سلمنا ولكن يمكن التّعيين فاذن المعتمد هو القول الأوّل وكك يصحّ الصّلح على ابقائها على الجدار ونحوه كما صرّح به في يع وعد وكرة وس وغيرها بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ولا فرق في صحّته في المقامين بين أن يكون الأغصان يابسة أو رطبة وصرّح في يع وكرة وعد وس ولك بأنّه يصحّ الصّلح المذكور مع تقدير الزّيادة أو انتهائها ومرادهم كما صرّح به في لك انّ الأغصان ان كانت قد انتهت في الزّيادة صح الصّلح على ابقائها مط وإن كانت اخذت في الزّيادة فلابدّ من تقدير الزّيادة ليكون الصّلح مضبوطا وصرّح فيه وفى الدّروس وجامع المقاصد بانّ انتهاء الزّيادة انما هو بحسب ظنّ أهل الخبرة وصرّح فيه أيضاً وفى جامع المقاصد بأنّه لو فرض زيادة على خلاف الظَّن والعادة كان حكم الزّايد حكم الأصل لا يتعدى إلى المالك قبل الصّلح وما ذكروه من لزوم تقدير الزيادة وانتهائها أحوط ولكن الأقرب عدم اللَّزوم لانّ الجهالة في الصّلح لا تضرّ وقد نبه عليه بعض على ما حكاه في التّذكرة قائلا فان صالحه على اقرارها بعوض معلوم صحّ ولا فرق بين أن يكون الغصن رطبا أو يابسا لانّ الجهالة في المصالح عنه لا تمنع التّسليم بخلاف العوض فإنّه يفتقر إلى العلم بوجوب تسليمه ولان الحاجة تدعو إلى الصّلح عنه لكون ذلك في الاملاك المتجاورة وفى القطع اتلاف وضرر والزّيادة المتجدّدة يعفى عنها كالثّمن الحادث في المستأجر للركوب والمستأجر للغرفة يتجدّد له الأولاد وعند احمد يصحّ الصّلح في الرطب وان زاد أو نقص لانّ الجهالة في المصالح عنه لا يمنع الصّحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيل لدعاء الحاجة إليه وكونه لا يحتاج إلى تسليمه وهل يشترط الصّلح في المقامين أن يكون موقتا بوقت معلوم وان يعيّن فيه المدة أو لا صرّح في الأوّل في التّذكرة وعد وس ولك وهو أحوط ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوة فيجوز الصّلح ما دام عمر أحد المتصالحين أو ما دام وجود الشّجرة أو ما دام بقاء المالك على مالكيته وامّا الصّلح إلى مدّة مجهولة لا تتعيّن أصلا فالظ فساده وهل يجوز الصّلح على اقرارها بجزء من ثمرتها أو بكله أو لا الأقرب الأوّل ولكن الأحوط الثّاني وقد ذهب إليه في التّذكرة قائلا ولو صالحه على اقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلمة لم يجز وبه مال أكثر العامّة لان العوض مجهول والثّمرة مجهولة وجزئها مجهول ومن شرط الصّلح العلم بالعوض والمصالح عليه أيضاً لتغييره بالزّيادة والنّقصان كما تقدّم واحتجّ بأنّه قد يدعو الحاجة إليه وقد عرفت بطلان التّعليل بالحاجة ثمّ صرّح فيها بأنه لو أباح كلّ منهما لصاحبه حقه جاز من غير لزوم بل لكلّ منهما الرّجوع فيستبيح صاحب الشّجرة إباحة الوضع على الجدار أو الهواء ويستبيح صاحب الدّار ثمرة الشّجرة كما لو قال كلّ منهما لصاحبه اسكن دارى واسكن دارك من غير تقدير مدة ولا ذكر شرط للإجازة وجميع ما ذكره جيّد ثمّ صرّح فيها بان حكم العروق إذا سرت إلى ارض الجار سواء اثرت ضررا كما في المصانع وطى الابار وأساسات الحيطان أو منع من نبات شجرة لصاحب الأرض أو زرع أو لم يؤثر ضررا فان الحكم في قطعه والصّلح عليه كالحكم في الزّرع الا ان العروق لا ثمر لها وكذا إذا زلق من أخشابه إلى ملك غيره فالحكم ما سبق وجميع ما ذكره جيّد أيضاً وفى الدّروس على جواز الصّلح في العروق موقتا لا مؤبدا بعد انتهائها بحسب ظنّ أهل الخبرة أو تقدير الزّيادة وهو الأحوط ولكن الأقرب ما بيّناه في الأغصان منهل إذا كان لانسان بيوت الخان السفلى ولاخر بيوت العليا وتداعيا الدّرج قضى بها لصاحب العلو كما صرّح به في يع وكرة وعد وعة وس ولك وضة ومجمع الفائدة ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف من أصحابنا في ذلك وثانيهما ما تمسّك به في ضة ولك من اختصاصها بالتّصرف فيها بالسّلوك وإن كانت موضوعة في ارض صاحب السّفل ويؤيّد ما ذكر أولا قول التّذكرة لانّ الدّرجة انّما تبنى للارتقاء بها إلى العلو ولا يبنى لما تحتها بالعادة بل القصد بها السّلوك إلى فوق وهو أحد وجهي الشّافعيّة والثاني انّها بينهما لانّ صاحب السّفل ينتفع بها بظلَّه وصاحب العلوّ ينتفع بها ويرتقى عليها فهي كالسّقف يتنازعه صاحب العلو السّفل وقد سبق كلامنا في السّقف وان الأولى الحكم به لصاحب العلو مع قيام الفرق بينهما لانّ السّقف يبنى للبيت وان لم يكن له غرفة بخلاف الدّرجة وثانيا قول مجمع الفائدة لانّه لانتفاعه ولو ضرورة إليها دون صاحب السّفل والعقل يحكم لصاحب العلو بالدّرجة بانّ الامر الذّى لا يكون لا بدّ لشخص دون اخر لمن هو ضرورىّ له وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل انّما يحكم بالدّرج لصاحب العلو ح مع يمينه كما صرّح به في القواعد واللَّمعة وضة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الثّاني لا فرق في ذلك بين أن يكون الدّرج المتنازع فيها موضوعة على ارض صاحب السّفل أو لا كما صرّح به في لك وضة محتجّا في الأوّل بانّ مجرّد ذلك لا يوجب اليد الثّالث صرّح في التّذكرة بأنّه لو تنازعا في السّلم وهو غير خارج عن الخان فإن كان منقولا كالسّلاليم الَّتي توضع وترفع فإن كان في بيت لصاحب السّفل فهو في يده وإن كان في غرفة لصاحب العلو فهو في يده فيحكم به في الحالين لكلّ من